ما وراء الديمقراطية والاستبداد : مقدمات لدراسة مسألة السلطة في العالم العربي

 

 التجارب الديمقراطية في الوطن العربي 

1981

دار الحداثة ، المغرب

تعريف بالكتاب

 

لاتثار قضية الديمقراطية في العالم العربي للأسف، إذا أثيرت، إلا من زاوية الإجابة الممكنة على المشاكل العديدة التي تعاني منها أنظمة الحكم بشكل عام، ومن زاوية التلميح الى الظواهر السلبية الشاذة التي تتمخض عنها في أغلب الأحيان ممارسة السلطة في البلاد العربية . من هذه المشاكل مثلا مشكلة زوال الطابع التمثيلي عن الحكم وغياب الانتخابات الحرة أو رفض تعدد الأحزاب أو تأكيد هيمنة وقيادة الحزب الواحد. ومن المظاهر الشاذة ما تعيشه المجتمعات العربية على درجات متفاوتة وما يعاني منه الأفراد من كبت لحرياتهم الفكية أو السياسية أو المدنية، ومن تعسف بحقوقهم الشخصية أو الجماعية، ومن اعتداء دائم على كرامتهم الشخصية واستقلالهم العقلي وأمنهم، ومن ضغط وإذلال وإرهاب ومهانة مما يتجاوز في كثير من الأحيان حدود التصور والاحتمال، ويدعو إلى إخراج المسألة هذه من نطاق التحليل السياسي الخالص وطرحها في إطار تحليل اجتماعي عام هو وحده القادر على تفسير وفهم ظواهر تاريخية كبرى ومعقدة تتجاوز مسألة السلطة المباشرة مثل ظاهرة محاكم تفتيش القرون الوسطى المسيحية أو ظاهرة صعود الفاشية الحديثة دون الخلط بين الظاهرة العربية وهذه الظواهر التاريخية السابقة.

وطالما بقيت القضية مطروحة في الإطار الضيق للمفاضلة بين نظامين سياسيين : النظام الديمقراطي الذي ترتبط صورته مباشرة شئنا أم أبينا بالنموذج الليبرالي المعروف، وبالنظام الشمولي نظام الحزب الواحد الذي ترتبط صورته أيضا بالنموذج الاشتراكي ويعلن شرعيته من خلال ما ينادي به من ديمقراطية اجتماعية قائمة على إلغاء الفوراق بين الطبقات، طالما بقيت القضية مطروحة بهذه الطريقة فمن الصعب في نظرنا أن نصل إلى أي تقدم أو مكسب جديدين.

 

لاتثار قضية الديمقراطية في العالم العربي للأسف، إذا أثيرت، إلا من زاوية الإجابة الممكنة على المشاكل العديدة التي تعاني منها أنظمة الحكم بشكل عام، ومن زاوية التلميح الى الظواهر السلبية الشاذة التي تتمخض عنها في أغلب الأحيان ممارسة السلطة في البلاد العربية . من هذه المشاكل مثلا مشكلة زوال الطابع التمثيلي عن الحكم وغياب الانتخابات الحرة أو رفض تعدد الأحزاب أو تأكيد هيمنة وقيادة الحزب الواحد. ومن المظاهر الشاذة ما تعيشه المجتمعات العربية على درجات متفاوتة وما يعاني منه الأفراد من كبت لحرياتهم الفكية أو السياسية أو المدنية، ومن تعسف بحقوقهم الشخصية أو الجماعية، ومن اعتداء دائم على كرامتهم الشخصية واستقلالهم العقلي وأمنهم، ومن ضغط وإذلال وإرهاب ومهانة مما يتجاوز في كثير من الأحيان حدود التصور والاحتمال، ويدعو إلى إخراج المسألة هذه من نطاق التحليل السياسي الخالص وطرحها في إطار تحليل اجتماعي عام هو وحده القادر على تفسير وفهم ظواهر تاريخية كبرى ومعقدة تتجاوز مسألة السلطة المباشرة مثل ظاهرة محاكم تفتيش القرون الوسطى المسيحية أو ظاهرة صعود الفاشية الحديثة دون الخلط بين الظاهرة العربية وهذه الظواهر التاريخية السابقة.

وطالما بقيت القضية مطروحة في الإطار الضيق للمفاضلة بين نظامين سياسيين : النظام الديمقراطي الذي ترتبط صورته مباشرة شئنا أم أبينا بالنموذج الليبرالي المعروف، وبالنظام الشمولي نظام الحزب الواحد الذي ترتبط صورته أيضا بالنموذج الاشتراكي ويعلن شرعيته من خلال ما ينادي به من ديمقراطية اجتماعية قائمة على إلغاء الفوراق بين الطبقات، طالما بقيت القضية مطروحة بهذه الطريقة فمن الصعب في نظرنا أن نصل إلى أي تقدم أو مكسب جديدين.