إجراءات عقابية لرد تحدي نظام القتل والتزوير

لم يبق مسؤول غربي كبير لم يشجب تنظيم انتخابات رئاسية في سورية في الأوضاع المأساوية التي يعيشها السوريون، وفي ظل النظام نفسه الذي لا يزال يشن الحرب ضد أبناء شعبه، وقتل أكثر من مئتي ألف من أبنائه وشرد الملايين منهم. 
وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اعتبر الانتخابات “لاغية وبلا معنى”، وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند إنها ليست ذات قيمة، بسبب استمرار المجازر اليومية في البلاد. أما وزيرة خارجية الاتحاد الأوربي كاترين آشتون فأكدت أنها “غير شرعية” وتسيء إلى الجهود السياسية المبذولة لإيجاد حل ل” النزاع السوري المريع”. 
لكن كل ذلك لن يقنع الأسد بتغيير مواقفه. المطلوب ردا عمليا قويا:
أولا ، زيادة نوعية في الدعم العسكري واللوجستي اللازم لدفع النظام إلى تغيير حساباته والقبول بمفاوضات جدية مع المعارضة لتطبيق قرارات مجلس الامن الخاصة بالمرحلة الانتقالية ووضع حد لحرب الاستنزاف التي يدفع الشعب السوري وحده تكاليفها الهائلة، البشرية والمادية. 
ثانيا ، تقديم ملف جرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية التي قام بها النظام بأسرع وقت إلى محكمة الجنايات الدولية أو إلى محكمة مختلطة دولية سورية لمحاكمة مجرمي الحرب.
ثالثا ، اتخاذ الاجراءات الضرورية لضمان تطبيق قرار مجلس الأمن رقم ٢١٣٩ (٢٢ شباط ٢٠١٤) القاضي بوقف القصف العشوائي وفتح ممرات آمنة لايصال الدعم الانساني والإغاثة لكل المحتاجين.
رابعا،  طرد ممثلي النظام من الأمم المتحدة كتعبير عن سحب الاعتراف بالسلطة النابعة من انتخابات ليست نزيهة ولا سليمة ولا شرعية.
خامسا ، وضع السفارات السورية تحت إشراف الحكومة السورية المؤقتة بانتظار تشكيل الحكومة الانتقالية.
هذا هو الحد الأدنى من الاجراءات العملية التي ينبغي على المجتمع الدولي، وبشكل خاص على تجمع أصدقاء الشعب السوري، أن يقوما بها كرد عقابي على ما تمثله انتخابات تزوير إرادة الشعب السوري من تحد للشرعية الدولية وانتهاك لحقوق السوريين الأساسية وخروج على الأعراف والتقاليد والقيم الإنسانية المشتركة.
وهذا ما ينبغي أن تطالب به المعارضة السورية إن وجدت