حول المبادرة العربية

2011-10-30:: face book

 

أثارت المبادرة العربية التي تدعو الى وقف العنف وتلبية مطالب الشعب السوري من خلال ما اسمته بالحوار في مقر الجامعة العربية بين السلطة والمعارضة بعض الخوف والشك لدى الشباب وقطاعات الراي العام الاخرى التي بذلت التضحيات الكبيرة على طريق التحرير، ولن تقبل، ولا يمكن ان تقبل ان تكون نتيجة تضحياتها بقاء اي رمز من رموز نظام القتل المبرمج وبشكل خاص بشار الاسد رمزه الاول.

ولهؤلاء الذين يخافون من احتمال ان يغير المجلس الوطني موقفه ويقبل بتسوية من اي نوع كانت مع النظام اقول :
من هو هذا الاحمق الذي سيحاور النظام الذي فقد اي شرعية واصبح منبوذا من الشعب والعالم كله ما عدا بعض اصحاب المصالح الخاصة في الداخل والخارج. لقد اصبح بشار من الماضي. الصراع يدور اليوم على اقتلاع جثة النظام العفنة. وهذا يحتاج ان نتعاون مع الدول العربية التي تخاف من الفوضى التي خلفتها سياسته الاجرامية. ونحن نراهن عليهم لرفع القضية الى مجلس الامن الذي لن يتحرك من دون تغطية عربية وكذلك المجموعة الدولية. ومثل هذا الموقف وحده يشكل ضغطا على الروس الذين افشلوا حتى الان مشروعين لاتخاذ قرار في مجلس الامن. هذا ليس حوار انما هو سياسة. والسياسة ضرورية لتكملة عمل الشباب على الارض. وهي مختلفة عن العمل الميداني. ومن اجل هذا تشكل المجلس الوطني.اذا كان المجلس سيتكلم ويعمل تماما كما يفعل شباب الثورة في ارض الميدان فما الحاجة له. عليه ان يساهم في تغيير موازين القوى من خلال العمل السياسي حتى يؤمن لهم انجازات اضافية في مقدمها الحماية الدولية. لو كان العمل الميداني كافيا لقلب ميزان القوى نهائيا واقتلاع النظام ورميه في البحر لما كانت هناك حاجة للعمل السياسي وللاتصالات الدولية ولا للمجلس الوطني ايضا. علينا ان نميز بين العمل السياسي والعمل الميداني في وسائل العمل النظرية والعملية من اجل تحقيق هدفنا الرئيسي وهو ليس اسقاط النظام فقط، فالنظام كما ذكرت وكما اعتقد، ساقط، ولن تقوم له بعد الان قائمة، وانا اطمئن الجميع على ذلك، انما اقتلاعه واقامة نظام جديد مكانه. ونحن نحتاج في هذا الامر لمساعدة الدول العربية وفي مقدمها الدول الثورية من ليبيا الى تونس الى مصر لكن ايضا الدول العربية الاخرى التي تملك النفوذ والقوة، وكذلك لمساعدة المجموعة الدولية والامم المتحدة التي نحن عضو فيها ولنا حقوق عليها مثلما علينا واجبات تجاهها باعتبارها مؤسسة ضامنة للسلام والامن وتطبيق القوانين الدولية ومنع الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان كما هو حاصل عندنا وما اعتبرته العديد من المنظمات الحقوقية الدولية جرائم ضد الانسانية.