لاينبغي ان نقف مكتوفي الايدي امام جرائم التهجير القسري واغتيال الطفولة السورية

:: موقع د.برهان غليون

 

في تقريره في جلسة مجلس الأمن ليل الثلثاء – الاربعاء ركز ستيفن اوبراين وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الانسانية على مسألتين لا يزال كثير منا لا يدركون خطورتهما على مستقبل سورية وشعبها، خاصة من بين قطاعات الرأي العام العربي الذي يكاد يستسلم لفكرة ان سورية اصبحت حالة ميؤس منها. الأولى تتعلق بعمليات التهجير الجارية على قدم وساق في عدد من المناطق السورية على يد المحتلين الجدد، والتي وصفها اوبراين بأنها ترقى الى مستوى جرائم الحرب باعتبارها تتم بصورة قسرية،. والقضية الثانية تمس الأطفال السوريين الذين يتعرضون لكل أنواع الانتهاكات ومنها «التعذيب والاستغلال الجنسي والتجنيد الإجباري وصولاً الى الإعدام»، بالاضافة إلى الحرمان من التعليم لعدد كبير منهم بعد أن تم تدمير او الاضرار ب ٧٤٠٠ مدرسة. ولم يتردد اوبراين في تكذيب الروس مؤكدا ان مذكرة «خفض التصعيد» لم توقف استهداف المدنيين، كما أن منع وصول المساعدات الإنسانية والطبية لا يزال مستمراً في شكل منهجي، لا سيما من جانب القوات النظامية والمقاتلين الى جانبها.

ومع ذلك لا يزال الصمت يلف هذه القضايا في العالم العربي.

وسؤالي، وهو في الوقت نفسه نداء، للمحامين السوريين الاحرار وزملائهم من عرب وأجانب ألم يحن الوقت لتشكيل فريق كبير من المحامين الدوليين من اجل ملاحقة من وصفتهم مذكرة وكيل الأمين العام لأمم المتحدة بمجرمي الحرب، والضغط على المنظمات الدولية من أجل التدخل لايقاف هذه الجرائم التي تشكل خرقا فاضحا لمواثيق الأمم المتحدة وحقوق الانسان وتهديدا للأمن والسلام ليس في سورية والمنطقة المشرقية فحسب ولكن في العالم أجمع؟