لم يحدث أن استهانت الأمم المتحدة والدول الديمقراطية بانتهاكات حقوق الانسان وقبلت بها سياسة طبيعية في أي بلد كما حصل في سورية الذبيحة، بفعل الجبن الدولي والنذالة السياسية لحاكميها.

فبالرغم من قرارات مجلس الأمن التي طلبت الوقف الفوري لهذه الانتهاكات الجماعية التي وصفتها التقارير الانسانية بالجرائم ضد الانسانية وجرائم الإبادة الجماعية، ترفض الدبلوماسية الأمريكية طلب المعارضة السورية وقف سياسات التجويع والتهجير والقتل العشوائي والجماعي بالبراميل المتفجرة والاختطاف والتعذيب، التي يمارسها نظام القتلة في دمشق، كمقدمة لبدء المفاوضات السياسية، وتطالبها بالتفاوض على أرواح السوريين مع نظام لم يخف أي يوم استهتاره بحياة الإنسان ومصيره.
لكن موسكو تذهب أكثر من ذلك. فهي لا تدافع عن سياسات الحصار والتجويع والقتل العشوائي للمدنيين وإنما تشارك فيه على أوسع نطاق وتعتبره ربما جزءا من استراتيجية إخضاع السوريين وإجبارهم على الاعتراف بالانتداب الروسي كأمر واقع ومطلوب.

أما الأمم المتحدة وعلى رأسها بان كي مون فهي لا تخجل من ترداد الشكوى من عدم قدرتها على اتخاذ أي إجراء.
لو لم يكن هناك تفاهم واتفاق على استباحة دماء السوريين من كل الأطراف المعادية لتحرر الشعب السوري واحترام حقوقه لما نسي بان كي مون وجون كيري، وزير أكبر قوة عسكرية في العالم ، أن بإمكانه، على الأقل، أن يطرد من الأمم المتحدة سفير دولة تتصرف كعصابة فتقتل وتحاصر وتجوع انتقاما أو تنكيلا ولا تسأل عن أي قانون أو شرعة دولية أو إنسانية.
على الأمم المتحدة أن تفرض على نظام الأسد احترام الحد الأدنى من مواثيق الأمم المتحدة والعرف الدولي ومعنى الحق والقانون، وأن لا تقبل أن يكون لميليشيا سوقية تقوم بالقتل والاغتصاب والانتقام ممثلا لديها.

نعم لا ينبغي على المعارضة أن تساوم على أرواح السوريين وتقبل الجلوس مع قتلة وقادة حروب الابادة الجماعية، ولا ينبغي على الأمم المتحدة أن تتذرع بالعجز وفي مقدرتها طرد سفير النظام القاتل، وإلا فإنها تصبح شريكة وجميع الدول التي تتواطأ معها وتقبل بتطبيع هذه الانتهاكات، في الجريمة أمام العالم والانسانية.