في الوقت الذي تصر فيه المعارضة الوطنية على وقف قصف المدنيين كشرط سابق للدخول في اي مفاوضات، وبينما يتحول مطلب تجنيب المدنيين عمليات القتل المجاني والانتقام الى مطلب دولي كتمهيد للهدنة المحتملة ووقف اطلاق النار اعلنت داعش عن مسؤوليتها عن التفجيرات الدموية التي اودت بحياة العشرات في حي الزهرا والسيدة زينب.
للمرة الالف يعود النظام في هذه اللحظة التي يخشى فيها ان يفقد سلاحه الوحيد الذي استخدمه حتى الان لحصار المعارضة وتفريغ المدن من ساكنيها الى هذا السلاح القذر سلاح الارهاب ليقطع الطريق على اي اتفاق دولي ويبرر منذ الان رفضه احترام اي هدنة او وقف لاطلاق النار.

فليس هناك شخص واحد في سورية وخاصة في الاحياء الموالية نفسها يعتقد بقدرة داعش على اختراق جدار الامن المنيع فيها والقيام بمثل هذه العمليات الواسعة. ولو حصل ذلك بالفعل فهو يعني ان هناك انهيارا امنيا كاملا للنظام وان داعش اصبحت قادرة على الوصول الى اي هدف في حمص ودمشق وكل المدن السورية.
تترجم هذه التفجيرات، الاجرامية مرتين، مرة لانها تستهدف شحن المشاعر الطائفية من جديد، ومرة ثانية لتبريرها الاستمرار في استهداف المدنيين من كل المناطق والفئات، التواطؤ العميق الذي يجمع نظام القتلة في دمشق وتنظيم دولة المخابرات الذي يطلق على نفسه اسم الدولة الاسلامية وتحالفهما الوثيق من اجل اشعال الحرب الاهلية وقطع الطريق على تحقيق تطلعات ثورة الشعب الوطنية والديمقراطية.

لقد كان الاجرام والارهاب والترويع ورقة الضغط الوحيدة التي استخدمها النظام لكسر ارادة السوريين الثائرين على نظامه وهاهو الان يستخدمها ضد الموالين لتثبيت ولائهم واستخدام موتهم للهرب من استحقاقات مفاوضات الحل السياسي الذي وصفه رئيس النظام نفسه بالفساد السياسي.
لاينبغي لاحد ان ينخدع بهذه التكتيكات الشيطانية التي تهدف الى اطالة امد الحرب وتسعير النار كلما خفت لهيبها.
بالعكس ينبغي ان نجعل من الاجماع على وقف القتل المجاني للمدنيين، من اي طرف كانوا، البند الابرز في مشروع الوفاق الذي يحتاجه السوريون من اجل الوصول الى اتفاق يشكل الشرط الرئيسي للخروج من الجحيم واعادة الامن والسلام الى الوطن الذبيح.