مقابلة مع شبكة سورية القانونية هولندا

09.12.2017 :: موقع شبكة سورية القانونية

مقابلة لحسن الخطيب 

1- مالذي يستطيع المحامون، و الحقوقيون السوريون فعله، لخدمة القضية السورية، في ظل تعطيل العدالة الدولية بفعل الفيتو الروسي، و تمييع القانون الدولي، بما يناسب السياسة الدولية؟ 
- لا يوجد سبيل آخر لإقناع الآخرين بعدالة قضيتنا إلا بالاستمرار والاصرار على طرق الأبواب، أبواب الجمعيات والمنظمات والمؤسسات المعنية بالعدالة والقانون وحقوق الانسان. وحبذا لو نظمتم حملات لارسال رسائل مكتوبة بعناية للتذكير بقضايا المعتقلين والمختطفين والمحاصرين حصار التجويع إلى اكثر من جهة قانونية وإلى اهم الصحف ووزارات العدل في الدول الاوروبية خاصة كما تفعل منظمة العفو الدولية وهذا عمل ناجع جدا ويجعل منكم قوة ضاغطة ومؤثرة ومعروفة ومهابة

2- منذ أسابيع قليلة حازت رابطة الصحفيين السوريين، بعد جهد طويل رسمياً، عضوية الاتحاد الدولي للصحفيين، إلى أي مدى سيؤثر هذا الانجاز، على القضية السورية، و هل سنشهد خطوات مشابهة، على صعد مختلفة، كالشبكات الحقوقية مثلاً و تجمعات المحامين و الأدباء؟ 
- هذا يشكل بحد ذاته نجاحا كبيرا لأنه يعبر عن ثقة المنظمات الصحفية بالرابطة وبما تقدمه من رؤية وتحليلات ومواقف حول القضية السورية. وهذا هو الطريق الوحيد ليس لعزل النظام فحسب ولكن لعزل القوى الدولية التي تدعم النظام والتي من دون دعمها ما كان يستطيع أن يبقى يوما اضافيا. كسب الرأي العام والوصول إليه من خلال مؤسساته من نقابات واتحادات وجمعيات وروابط هو العمل الحقيقي والاساسي لدفع القضية السورية إلى الأمام. هذا واجبنا وهو الطريق الصحيح للعمل.

3- على أثر تعطيل العدالة الدولية في سورية، هل نشهد مستقبلاً، حركات حقوقية تنادي بعلمنة القضاء الدولي، على غرار المناداة بعلمانية الدول، و ذلك لفصل محكمة الجنايات الدولية عن مجلس الأمن؟ 
- معك حق أن تطالب بفصل القضاء الدولي عن السياسة، لكن في هذه الحالة ينبغي ربطه بمرجعية اخرى يمكن ان تشكل من مجلس قضائي عالمي مكون من قضاة متقاعدين أو عاملين مشهود لهم بالعدالة. هذه كانت ستكون ثورة في القانون الدولي الذي لا يزال هو نفسه تقريبي وفاقد للصدقية. لكن في جميع الأحوال ينبغي إصلاح مجلس الأمن والانتهاء من قصة الاعضاء الخمس الدائمين وامتيازهم غير المبرر وغير المقبول الذي يمكنهم من إخضاع اجندة السياسة الدولية لحساب مصالحهم الوطنية واحيانا الخاصة بالنظم واستراتيجيات قادتها الانتخابية.

4- إلى أي مدى تساهم الخطوات القانونية، التي أقدم عليها بعض المحامين السوريين و في مقدمتهم الأستاذ أنور البني برفع قضايا جنائية لملاحقة مجرمي الحرب أمام المحاكم الوطنية، في بعض الدول الأوروبية في تحقيق شيء من العدالة التي مازالت غائبة بحق الشعب السوري؟ 
- لاينبغي ان نستهين بمثل هذه الملاحقات الجنائية فعدا عن انها تمثل تهديدا للجناة وتحد من حركتهم وربما وقعوا في الفخ في يوم من الأيام فإنها تنشر الوعي حول المظالم السورية وتعلم السوريين أنفسهم أهمية وضروة التمسك بالعدالة والمحاسبة والمساءلة التي غابت عن ذهنهم في ظل نظام الفاشية الاسدية والتي من دونها لا يمكن تعليم القادة في كل الميادين معنى المسؤولية ولا بناء أي نظام اجتماعي أو سياسي سليم.

5- في بداية الثورة السورية، قال السيد غليون في إحدى مقابلاته، رداً على سؤال أين تتجه سورية اليوم: "تتجه نحو الحرية و الديمقراطية "

-وهذا هو جوابي اليوم ايضا بالرغم من مرور ست سنوات على الثورة والحرب. المعركة لم تنته ولن تنتهي قبل أن يتحقق للسوريين ما حلموا به وضحوا من أجله بالكثير اي الكرامة والحرية.

هل مازالت سورية تتجه نحو الديمقراطية، بنظر السيد غليون، أم أنها اتخذت منعطفا آخر؟
- سورية الشعب بالتأكيد. لقد ضحت بكل شيء من أجلها. لكن سورية الأسد ليس لديها سوى العنف والدمار والحرب. ومالم تتحرر سورية الشعب من سورية الأسد لن يكون هناك سوى الخراب.

https://drive.google.com/file/d/1PVSVAdeaeNM8fR0-KuGgxRJGZ66B0aZN/view