أسئلة صفحة أصدقاء ب غ ١ حول اتفاق المجلس الوطني وهيئة التنسيق

2017-08-03 :: صفحة اصدقاء الدكتور برهان غليون

ترجمة :

أسئلة أصدقاء صفحة أصدقاء الدكتور برهان غليون التي بلورها الدكتور هيثم خوري بتاريخ 1 آب 2017 وأجوبتي عليهاً بتاريخ 2 آب 2017. 
---------------------------------------------------------------------

• السؤال الأول - خالد رحال.

- دكتور برهان: سؤال أرجو ألا تعتبره اتهاماً، بل استيضاح، يشاع أنكم خلال رئاستكم للمجلس الوطني كنتم تتقاضون راتباً مقداره ٥٠٠٠ دولار شهرياً، وما زلتم تتقاضونه حتى الآن، كما أنكم تقاضيتم شخصياً مبلغ 400الف دولار من دولة قطر في أيام المجلس الوطني. ما مدى صحة هذه الشائعات؟

- جوابي أن أحدا في المجلس الوطني، بما فيهم أنا نفسي، لم يتقاض راتبا ولا تعويضا ولا مساعدة ولا معونة من أي نوع خلال رئاستي للمجلس وبعد تركي له بأشهر، لسبب بسيط هو أن المجلس لم يتلق أي مساعدة مالية من قطر وغيرها قبل الشهر الخامس لتأسيسه، ولم يستطع الاستفادة من بعض المساعدة إلا في نهاية الشهر السادس. أي قبل شهر من استقالتي من رئاسته، ولشؤون الإغاثة العاجلة فقط. وقد طالب البعض بعد ذلك بأن يخصص راتب لأعضاء المكتب التنفيذي وكانوا ١١ شخصا فرفضت، واعتبرته إهانة لأعضاء المكتب لأنه يحولهم من مناضلين إلى موظفين، واقترحت عليهم بدل ذلك إقرار تعويضات عينية ومنفردة أي غير دائمة عن السكن والسفر لمن ليس لديه موارد خاصة أو إمكانيات. وقد رفضوا وقالوا إن تقديم طلب المعونة كل مرة يشكل مصدر إذلال لهم. وتوقف الامر عند هذا الحد. وجميعهم بما فيهم محاسب المجلس ومسؤولوه الماليون مازالوا أحياء. وبالنسبة لي كنت ولا أزال أعيش من مرتبي الجامعي الذي يكفيني ويزيد.

أما مبلغ ٤٠٠ ألف فأراك أقل كرما بكثير من النظام وأجهزته الاعلامية الذين قدروا قيمة "خيانتي" ب٣٠ مليون دولار، ثمنا لترؤسي المجلس الوطني كما ذكروا. وحتى ممثل هيئة التنسيق الذي اعتبر نشوء المجلس مؤامرة على المعارضة لم ينزل عن مبلغ ٢٠ مليون دولار. وأنا أفهم ان يفكروا بهذه الطريقة، أولا لأنهم نظروا إلى المجلس الوطني الذي آلمهم تأسيسه بعد سبعة أشهر من الدوران في الفراغ، على أنه من صنع قطر، وهو أمر عار تماما عن الصحة، والجميع يعرف الآن ذلك، فهو قام على ايدي معارضين سوريين معروفين في الداخل والخارج. وثانيا لأنهم اعتبروا الثورة مشروع عصابة ارهابية ممولة من الخارج، ولا يمكن لأحد أن يشارك في قيادة عصابة من دون جائزة ومنفعة تتناسب مع مشاركته. وبالفعل، من المفهوم أن لا يفكر زعيم عصابة، وهذا هو وضع الأسد الحقيقي، إلا من منطق الكسب الشخصي، وينظر إلى الثورة وقادتها نظرته إلى نفسه ورجالاته. لكن ليس من المفهوم أن يفكر بعض المعارضين منا، بالطريقة ذاتها ويعتقدوا مثله أنه لا يوجد رجال وبشر يناضلون من أجل أفكارهم وقيمهم، ويضحون من أجل مبادئهم، وأن الذين خرجوا بصدورهم العارية لمواجهة رصاص الشبيحة خرجوا بالفعل لقاء ٢٥ ليرة للمظاهرة، كما كان يقول النظام، في الوقت الذي لا يزال فيه الشعب السوري يقاتل منذ ست سنوات وقدم من الضحايا ما لم يتصوره عقل من أجل تأكيد حقه في الكرامة والحرية أي وضعه المباديء قبل المصالح بما فيها حياته وحياة أبنائه.

بصرف النظر عن إنجازاتهم واخفاقاتهم، لم يكن الفساد السبب الأول في ضعف المعارضة وفشلها، وهو فساد محدود الدائرة على أية حال، وجاء متأخرا، وفي نظري أيضا بسبب طول المدة وانعدام السيطرة والقيادة واختراق الأجهزة الامنية للفصائل والتشكيلات الثورية والمعارضة. السبب الرئيسي كان غياب الخبرة وإرادة العمل وانعدام الجلد واستعجال النصر وبالتالي تحقيق المكاسب السياسية قبل المادية. وللأسف هذا ما يغطي عليه التركيز على الأمور الشخصية، وتعميم الاتهام بالفساد. وهو ما يتفق مع مصلحة النظام في تكفير الشعب المقاوم بالمعارضة وجميع أشخاصها حتى يقول الفرد الذي ضحى بكل ما لديه لماذا نستمر في المقاومة إذا كان المستقبل سيكون مثل الحاضر، ويكون قادته أفسد من حكامه الحاليين.

أفهم أن تروج المخابرات في بداية الثورة لهذه الأفكار من أجل تشويه سمعة رجال المعارضة وضرب ثقة جمهور الثورة بهم وإحباط معنوياته بإظهار عبثية التضحية من أجل ثورة قادتها لا يختلفون عن فاسدي النظام. لكن لا أفهم ان يأتي هذا العمل من قبل معارضين، وبعد ست سنوات من المقاومة المريرة، من المفروض أنهم أصبحوا قادرين على التمييز بين الناس وحريصين على أن لا يقضوا على صدقية المعارضة والثورة برمي التهم جزافا وإغراق الجميع من دون دليل. إذا لم نستطع أن نميز بعد كل هذا الوقت بين الصالح والطالح، فلم يعد هناك ما يستحق أن يقال. وبالمناسبة، كان أكثر ما استخدمه لقطع الطريق على ابتزاز بعض رؤساء فروع الأمن الذين كانوا يحققون معي أثناء زياراتي لسورية قبل الثورة هو تذكيري لهم براتبي الشهري الذي كان يعادل أكثر من نصف مليون ليرة في ذلك الزمان والذي يفوق رواتبهم الرسمية بأضعاف، طبعا إذا استثنينا مردود الفساد والنصب والسرقة.ولا أدري إذا كان علي أن أتعامل بالطريقة ذاتها الآن.

 

• السؤال الثاني -خالد رحال.

- في شهر كانون أول ٢٠١١ جرت مباحثات في القاهرة بين المجلس الوطني وهيئة التنسيق، تم على أثرها توقيع اتفاق بين الطرفين، ثم تراجع المجلس الوطني عن الاتفاق خلال ٢٤ ساعة. هل بإمكانكم أن تذكروا لنا مضمون ذلك الاتفاق وحيثياته، وأسباب تراجع المجلس الوطني عنه ونتائجه، وما هو تقييمكم الآن لكل لذلك؟

- من أجل تجاوز الخلافات داخل المعارضة طلبنا من الدكتور نبيل العربي الامين العام لجامعة الدول العربية أن يرعى مؤتمرا لتوحيد المعارضة في القاهرة في مقر الأمانة العامة يجمع كافة الاطراف ويناقش وثيقة وبرنامج عمل للثورة السورية. ولأن المشكلة كانت مع هيئة التنسيق التي وقفت في وجه المجلس وعارضت الاعتراف بشرعيته كممثل للمعارضة طلب الامين العام كي يقوم بالمبادرة رسالة موجهة له موقعة من قبل ممثلين للمجلس وللهيئة. وقبل المجلس الوطني وكلف د. وليد البني الذي كان ممثل المجلس في القاهرة بمتابعة الموضوع وكتابة الرسالة أو الطلب الموجه للأمين العام، وكان معه هيثم المالح وكاترين التلي وآخرون كانوا مقيمين في القاهرة. وارسلت الهيئة من يمثلها. واستمرت النقاشات من أجل كتابة رسالة من عدة أسطر للأمين العام أكثر من شهرين، وبعد إخباري من قبل الدكتور وليد باتمام المهمة، وطلبه مني القدوم لتوقيعها كما أراد الدكتور نبيل العربي، قبلت ان أسافر إلى القاهرة واعود في اليوم ذاته لكسب الوقت. وبالفعل وصلت القاهرة ظهرا واجتمعت مع فريق المجلس الوطني ووقعت الرسالة وعدت إلى استنبول في طائرة المساء.

عندما وصلت اكتشفت ان هناك مناحة وضجة كبرى حول ما سمي بالاتفاق. وكان مناخ النشطاء معاد جدا للهيئة التي أصرت على وضع نفسها في مواجهة المجلس وسياسته. فبعد أقل من ساعات من التوقيع وقبل أن ترسل الرسالة إلى الامين العام نشر ممثل هيئة التنسيق الرسالة على انها اتفاق بين المجلس الوطني والهيئة تراجع فيه المجلس عن موقفه السياسي لصالح الهيئة، وسجلت الهيئة نصرا على الخط الخياني "المتطرف" الذي كان يمثله المجلس. وللرد على موجة الاستياء العارمة في الوسط الثوري، اعتقد بعض أعضاء المكتب التنفيذي في المجلس، بعد ان فشلوا في الاتصال بي لأنني كنت في الطائرة في طريق العودة، أن من المفيد، لوضع حد للأزمة داخل الإئتلاف، نفي توقيعي على الوثيقة، بدل أن ينفوا أنها ليست اتفاقا مع الهيئة على برنامج سياسي ولكنها رسلة لعقد مؤتمر المعارضة فحسب، في الوقت الذي امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بالعرائض التي تتبرأ مما ظنت انه اتفاق تراجع فيه المجلس عن مواقفه، وربما حصلت تعبئة من قبل بعض عناصر ومكونات المجلس الوطني حول هذا الموضوع لإضعاف موقفي كرئيس للمجلس والسيطرة على القرار.

من أجل وضع حد للفتنة داخل المجلس وبينه وأطراف وقوى الثورة التي يمثلها، وإعادة الأمور إلى نصابها، طلبت الحديث مباشرة على قنوات التلفزة ووضحت الموقف، وقلت إن النص ليس تفاهما سياسيا بين المجلس والهيئة وليس وثيقة اتفاق بينهما، ولكنه تفاهم على رسالة موجهة للأمين العام تبين أننا متفقين على عقد مؤتمر للمعارضة تحت إشراف الجامعة العربية، والمؤتمر الموحد هو الذي سيبلور الوثائق الخاصة بعمل المعارضة للأشهر القادمة،وهذه وظيفته أصلا. وقلت بما أن الرسالة استغلت لأهداف غير أهدافها، أي لتفجير أزمة المعارضة بدل السعي لحلها، فإنني باسم المجلس أعتبرها لاغية. وأكدت في الوقت نفسه أنني وضعت توقيعي بالفعل على الرسالة لكن على رسالة لم يكن الهدف منها إثارة الفتنة بين أطراف المعارضة ولكن بالعكس تجاوزها والدخول في مناخ تعاون جديد بين أطرافها.

وكان السلوك المتسرع لبعض أعضاء المكتب التنفيذي الذين تنصلوا من الرسالة وكانوا هم الذين صاغوها مع البني، ونفوا توقيعي كما لو أنهم أوصيا علي من دون أن ينتظروا وصولي، سببا من الاسباب التي دفعتني، إلى جانب ممارسات أخرى لاحقة، للتفكير في الاستقالة التي قدمتها بعد أشهر قليلة.

وفي المحصلة ستكلفنا هذه الأزمة التي كنت المستهدف الوحيد فيها من قبل بعض أطراف المجلس الثورجية بلا حدود والهيئة تأخير مؤتمر المعارضة ستة أشهر أخرى، وفي ما بعد، التخلى عن نتائجه، ورفض اي لجنة متابعة، من أجل استمرار النزاع والمناكفة.

 

• السؤال الثالث- ليث الزعبي

- ما هو رأي الدكتور بالدور الاسرائيلي في الجنوب السوري ... و هل يرى أن الهدنة ستسمر في الجنوب ؟

- أنا أعتقد أنه جزء من التسويات التي تجري من وراء ظهرنا، ونحن أول المسؤولين عنها، بين الدول الاقليمية والكبرى على تقاسم مناطق النفوذ في بلادنا. وأعتقد انها مستمرة. وأن هذه التسويات سوف تعمم في مناطق أخرى، للتوصل إلى وقف لاطلاق النار قبل البدء بمفاوضات يشترك فيها سوريون من أجل إضفاء شرعية على التقسيم لمناطق النفوذ. علينا نحن منذ الآن أن نعمل كي نعدل في هذه الصيغة للحل، وأن نستعيد جزءا من حقوقنا السليبة. وهذا ليس بالأمر الصعب إذا عرفنا كيف نتفق ونبلور برنامج عمل وطني ونتعاون على تطبيقه. نحن سكان البلاد ونحن أصحاب الحق وفي النهاية لن تستقر الاوضاع في سورية ما لم ينل السوريون الحقوق العادلة والمشروعة التي من أجلها ثاروا وضحوا. وهذه قناعتي. وآمل أن لا يحبط أحد ولا يفقد أحد الأمل. هم يدورون في حلقة مفرغة ولن ينقذهم إلا تفاهمنا نحن السوريين. السؤال هل نتفاهم، متى وكيف؟

 

• السؤال الرابع -عبد الكريم ابازيد

- هل سمعتم ب"هيئة المتابعة والاشراف في الجنوب السوري"؟ هل من فكرة مبسطة عنها وماعلاقتها بهيئة التنسيق الوطنية؟

- ليس لدي أي فكرة عنها للأسف، ينبغي ان تكون هيئة جديدة.

 

• السؤال الخامس -علي الخطيب

- دكتور برهان: هل سوريا فعلا تحت الوصايا الايرانية والروسية والامريكية لعشرات السنين ؟ أم لكم رأي آخر؟

- سورية تحت الانتداب الروسي في نظري بموافقة أمريكية لكن بشروط أيضا. الايرانيون خارج هذا الاتفاق. الامريكيون اعترفوا منذ البداية لروسيا أن سورية من مناطق نفوذها التاريخية، وان لهم الحق في ترتيب أوضاعها. وهذا أيضا من باب التكفير عن استبعادهم روسيا من العراق وليبيا. والمطلوب من روسيا تحجيم ايران ثم تقليم أظافرها في سورية. مقابل ذلك ستبقى قواعدهم العسكرية حسب الاتفاقات الموقعة، المفتوحة في المستقبل على امكانية التعديل من خلال مفاوضات محتملة مع حكومات سورية قادمة. لكن على جميع الاحول سوف يكون لروسيا دور فاعل وكبير في اعادة الاعمار وترتيب الوضع السياسي والعسكري والأمني السوري، بما في ذلك السهر على منع نشوء حكم إسلاموي قريب.

 

• السؤال السادس -علي قدور

- إلى متى سيبقى إغفال طرح موضوع المعتقلين والمعتقلات في سجون النظام وهل يخجلون من طرحه؟

- أنا من الذين يعتقدون أن أول موضوع للنقاش وشرط الحوار في استانة وجنيف، لأي وفد كان، عسكريا أو سياسيا، ينبغي أن يكون منذ الآن حل ملف المعتقلين بدءا بزيارة السجون والكشف عن المجازر التي تجري هناك، ووضع قائمة بأسماء جميع المعتقلين، والتفاوض على إخراج كافة المعتقلين السياسيين من السجون من دون تأخير، سواء وصلنا إلى اتفاق مع حكومة الأسد أم لا.

لا أعتقد أنهم يخلجلون أو يخشون أحدا بطرحهم هذا الموضوع، لكنهم يفتقرون للخبرة والحس السياسي والتفاعل مع الشعب، وهذه هي مشكلة النخب السورية جميعا، بما فيهم نحن. لذك أنا أقترح على الإئتلاف أو هيئة التنسيق البدء بتشكيل لجنة اتصال بين جميع المنظمات الانسانية الدولية التي اصدرت تقارير حول التعذيب والاعتقال وانتهاكات حقوق الانسان، وهم أصحاب خبرة في الأمر، للبدء بطرح المسألة على المجتمع الدولي وتخصيص جلسة في مجلس الامن لنقاش هذا الموضوع، وتحويلها إلى شرط للدخول في مفاوضات قادمة أخرى.

 

• السؤال السابع -علي قدور

- متى ستتخلص المعارضة من المتسلقين على أكتاف الثورة السورية ولا تنفذ أجندات أو توافق على قرارات لا يرضى بها الشعب السوري

- المشكلة هي من هي المعارضة التي ستتخلص من المتسلقين؟ ومن يضمن أن لا يكون المتسلقون هم أو أكثرهم في قيادة التشكيلات المعارضة؟

أنا اعتقد أننا كجمهور للمعارضة، اي قاعدتها الاجتماعية والسياسية، مقصرين جدا تجاه شعبنا وانفسنا. وما لم ننجح نحن وليس قيادة المعارضة، التي على الغالب ليست في العير ولا النفير، في تكوين رأي عام سوري معارض قوي يضغط على هذه التشكيلات وقياداتها فلن نصل إلى أي نتيجة. المشكلة ليست في المعارضة ولكن في جمهور المعارضة والثورة، الذي يقف مشلولا في انتظار أن تتغير قيادات المعارضة أو تغير سلوكها. وهي عاجزة عن الأمرين.

 

• السؤال الثامن -صلاح الدين مرعشلي

- هل هناك اي مجال لبقاء بشار الأسد في السلطة؟

- بالنسبة للدول المؤثرة في المسألة السورية، اليوم، بشار يملأ فراغا لكنه ليس طرفا او لم يعد طرفا يستحق أن يطرح موضوعه في الحل.بصرف النظر عما يكتبه هؤلاء وأولئك، من السوريين الموالين والمعارضين، لم يعد بشار في نظر الرأي العام الدولي والسياسيين في العالم سوى جزار وضيع قتل شعبه ودمر وطنه، ولا يستحق إلا الازدراء. بالتأكيد هو يعتقد أنه حقق انتصارا سيفرض من خلاله على بقية العالم التعامل معه إن لم يجلب له الاحترام. لكن ليس هناك حاكم ينتصر على شعبه. من زمن طويل كتبت في أكثر من مرة : انتصار الحاكم على شعبه هو أسوأ من هزيمة. بشار ونظامه ليسا مهزومين فحسب ولكنهما انتهيا كليا وخسرا كل شيء، لم يعد الرئيس رئيسا ولا النظام نظاما. صار أميرا من أمراء الحرب الصغار الذين تتلاعب بهم الدول ولا تأخذهم بأي اعتبار.