ما من شك في أن أحد النتائج الرئيسية لسقوط حلب هو تكريس الانتداب الروسي بحكم الواقع على سورية لأجل غير مسمى. وفي هذا السياق ينبغي أن نفهم دعوة وزير الخارجية الروسية لاجتماع ثلاثي يضمه ووزيري خارجية تركيا وايران في موسكو نهاية الشهر سعيا لإيجاد تفاهم بين العواصم الثلاث الأكثر انخراطا في الحرب والازمة حول تقاسم الصلاحيات والنفوذ. وربما شكل هذا الاجتماع بداية المداولات الدولية لإعادة رسم خارطة المصالح في سورية في غياب كامل للشعب السوري.
كان من الضروري أن تكون المعارضة ممثلة على الأقل بعضو مراقب حتى تضمن عدم التفريط بالمصالح الأساسية للسوريين لكن طهران الطامحة الى تقسيم سورية وانتزاع جزء منها لحماية حلم الامبراطورية والتواصل البري مع قاعدة الحرس الثوري الايراني في لبنان، أعني حزب الله، كانت سترفض الاجتماع وتستمر في تخريب أي مساع روسية حتى لوقف النار. وبالمثل ما كان من الممكن للمعارضة وحلفائها قبول مشاركة النظام الدمية المختبئ وراء طهران. مما يبرهن على أن رهان النظام على الحسم ورفضه أي شكل من التفاهم مع المعارضة للدخول في مفاوضات الحل ما كان من الممكن ان يقود إلا الى خروج الشعب السوري بأكمله من الحوار حول تقرير مصيره ويضع هذا المصير في يد الدول الاجنبية ، واذا لم يكن هذا الخيار من وحي وعمل الايرانيين فهو يَصْب مئة بالمئة في صالح مشروعهم.
لايمكن لنظام يحتقر شعبه ويعمل ضده ان يستمر من دون أن يرهن بلده وحكمه نفسه للاجنبي. وإذا لم ننجح في أن نكون جزءا من المداولات الدولية ومن الحوار حول مصير بلدنا ، وهذا ما يتطلب مراجعة عميقة لسياساتنا السابقة واساليب عملنا ، فهناك خطر حقيقي في أن نفقد جزءا من بلادنا لصالح المشاريع الاستيطانية والإحلالية الايرانية. فما لم نكن حاضري للدفاع عن مصالحنا لن يكون هناك اي سبب كي لا يستغل الجميع غيابنا وينجحوا في التوصل الى تسوية على حسابنا. هذا كلام موجه لجميع أطراف المعارضة، السياسية والعسكرية، المعتدلة والأقل اعتدالا، الاسلامية والعلمانية.