بدعمها لقانون اندماج اللاجئين، بعد ترحيبها بالمهاجرين، أظهرت المستشارة ميركل ثانية مقدرتها على الاستجابة البناءة للتحديات المثيرة للجدل واجتراح الحلول المبتكرة التي يحتاجها عصر التفاعل المتزايد بين البشر والمجتمعات.
إن الاعلان في المانيا عن الاعداد لقانون يهدف إلى مساعدة اللاجئين على الاندماج في المجتمع، من خلال توفير شروط هذا الاندماج، وبشكل خاص، توفير السكن وتعليم اللغة وفرص العمل، اختراق سياسي كبير في تقاليد الطبقة السياسية الأوروبية التي حولت حياة المهاجرين الأجانب منذ نهاية الحرب العالمية الثانية إلى جحيم واستخدمتهم لتبرير فشلها السياسي والاقتصادي أو لتحسين فرصها الانتخابية. وكانت تهمة عجز هؤلاء المهاجرين عن الاندماج أكبر مبرر لتنمية المشاعر العدائية والايديولوجية العنصرية ضد العرب والأفارقة بشكل خاص.

وقد كلفت هذه السياسة الخرقاء والعدائية الدول والمجتمعات الأوروبية غاليا، ولا تزال أثارها باقية في تحول العديد من أحياء المهاجرين إلى جيوب للفقر والجنوح والتطرف السياسي والفكري والديني أيضا.
مهم أن ألمانيا المحتاجة للمهاجرين ولدعم ديمغرافي جديد اكتشفت وهي على وشك أن تقدم للأوروبيين الآخرين، نموذجا لسياسة تفرغ مسألة الهجرة نحو الغرب، التي ستزيد الحاجة إليها في السنوات القادمة في بلدان الهجرة وبلدان اللجوء معا، من شحنتها العاطفية والسياسية وتؤسس لمناقشة عقلانية ومسؤولة تضبط تدفق اللاجئين وتساعدهم في الوقت نفسه على أن يتحولوا إلى أعضاء فاعلين في مجتمعهم الجديد.

لن يساعد هذا على انقاذ حياة الملايين من المشردين، ولكنه سيشكل أكثر من ذلك رصيدا ثقافيا واقتصاديا مهما للمجتمعات التي تركها اللاجئون، إذا ما نجحت بلدانهم الأصلية في الحفاظ على ارتباطهم بالبلد الام.

للمرة “الألف” تثبت ميركل انها رجل أوروبا السياسي الأول، إن لم تكن الأوحد، وانها الأقدر على قيادة سفينة أوروبا المتخبطة، والاكثر بصيرة ورشدا بين الساسة الأوروبيين جميعا.