بعض الأفكار حول تطبيق قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤ الذي هو جوهر مفاوضات الحل السياسي الجارية في جنيف:
١- ينص القرار في المادة ١٢ و١٣ على الوقف الفوري لحصار التجويع وإطلاق سراح المحتجزين خاصة النساء والأطفال والكف عن القصف العشوائي على المدنيين.
المطلوب أن تبدي الامم المتحدة موقفها بسبب رفض الاسد تنفيذ هذين البندين وتتخذ القرارات اللازمة لكسر الحصار الذي لا يزال يهدد مئات الضحايا بالموت في العديد من المدن. فمنذ الآن ينبغي على الامم المتحدة أن تحدد المسؤوليات في كل خرق للقرارات الدولية وأن لا تكتفي بالكلام العام.
٢- ينص القرار في مقدمته على أن الأمم المتحدة تؤكد على أن الشعب السوري هو وحده الذي يقرر مصيره.
في هذه الحالة على الأمم المتحدة أن تلحظ الآلية التي سوف تعمل بموجبها من أجل إخراج جميع القوات والميليشيات الأجنبية الموجودة في سورية من البلاد، سواء أكانت تعمل إلى جانب الأسد أو ضده أو لصالح المعارضة، وأن تتخذ الإجراءات الكفيلة بذلك. لأن الشعب السوري لا يمكن أن يتمتع بحقه في تقرير مصيره بوجود هذه القوات. وليس لوجودها هدف آخر سوى منع الشعب السوري من حقه في تقرير مصيره بنفسه، وفرض الوصاية او نظاما معينا بل حكم أسرة وشخصا بعينه عليه.
من دون ذلك لن تكون المفاوضات سوى غلالة شكلية تغطي على سعي طرف من الاطراف، وأولها النظام، الاستفادة من الدعم العسكري الشامل الذي تقدمه له القوى الخارجية، واليوم جيوش الاحتلال، لتعديل ميزان القوى وفرض تسوية الامر الواقع من قبل القوى الأجنبية، أي في النهاية غياب التسوية واستمرار الحرب.
مشكلتنا مع الأمم المتحدة والدولتين الكبريين ليس التفسيرات المتعددة لقرارات مجلس الامن فحسب وإنما أكثر من ذلك غياب أي آلية للتنفيذ وأي مرجعية تحدد المسؤوليات وتحاسب على الانتهاكات والخروقات والتهرب من الالتزامات.
لكن كيف يمكن تحقيق ذلك عندما يكون الوسيط هو الخصم والحكم في ذات الوقت.