من أجل إبطال قانون سلب ملكيات الغائبين السوريين

2018-04-28 :: موقع د.برهان غليون

ترجمة :

بدعوة من فرنسا، عقد الاربعاء الماضي، على هامش أعمال مؤتمر المانحين المخصص لسوريا، اجتماعا في بروكسل ضم ممثلين عن ألمانيا والمملكة المتحدة والسويد وهولندا والدنمارك وبلجيكا، خصص لمناقشة كيفية منع "الإفلات من العقاب" في سوريا.
وبينما أكد سكرتير الدولة الفرنسي للشؤون الخارجية جان باتيست لوموان على التزام المجتمعين "بأن أي مسؤول (عن الجرائم) لن يفلت من قبضة العدالة". أكد وزير الخارجية الألماني هيكو ماس أنه
"لا يمكن التوصل إلى سلام دائم في سوريا ما لم يحاسب المسؤولون عن هذه الجرائم".
هذا هو الموقف الصحيح الذي كنا نؤكد عليه ضد الراغبين في إعادة تدوير الأسد لفترة ما. المهم ان يتحول هذا الى موقف أوروبي وعالمي، وأن لا يتراجع عنه أحد.
لكن في موازاة ذلك أعتقد أن المهمة الأخطر اليوم هي عمل هذه الدول التي تهتم بتحقيق العدالة على وضع حد لسعي الأسد بقانونه الجديد الذي صدر في ايار 2018 حول التنظيم الإداري إلى مصادرة أملاك ما يقدره المحللون بعشرة ملايين سوري من النازحين واللاجئين.
والمطلوب استصدار قرار من مجلس الأمن يعلن إدانة السطو على أملاك السوريين بسبب غيابهم عن أملاكهم أو مدنهم بسبب الهرب أو اللجوء، واعتبار أي عمليات تغيير أو سلب للملكية بالاعتماد على هذا القانون، باطلة وضمان حق المالكين في الدفاع عنها في المحاكم الدولية.