السطو بوصفه سياسة
:: موقع د.برهان غليون
ذكرت الصحافة أنها اضطلعت حديثا على قرارات أصدرها الأسد في بداية هذا العام لمصادرة حسابات 269 سورياً معارضين للنظام وتجميد أموالهم المنقولة وغير المنقولة، استناداً إلى المادة 11 من قانون “مكافحة الإرهاب” رقم 19، لعام 2012.
تعليقي: أن من يسطو على بلد بأكمله بقوة السلاح وسعار القتل لن يرتدع عن السطو على اموال وأملاك مواطنين عزل لا حول لهم ولا قوة.
السطو المسلح في سورية ليس امتهان عصابات خاصة صغيرة، إنه سياسة دولة وبرنامج عمل حكومة كاملة.
