تبرؤ الرأي العام العربي من الارهاب موقف طفولي خائف يستقيل من المشاركة . أصل العنف في مجتمعاتنا ... والسياسات الدولية غير العادلة ذرائع لا يمكن لموقف التبرؤ البسيط من تهمة الارهاب الذي احتمي وراءه الرأي العام العربي، الرسمي والشعبي، أن يكون أساساً لبناء سياسة عربية عقلانية ومقنعة تجاه الدول الصناعية الغربية التي يستهدفها الارهاب اليوم،. ولا تجاه مستقبل العلاقات الدولية، ولا من باب أولي تجاه مستقبل المجتمعات العربية ذاتها. ومثل هذا الموقف لا يدل علي النضوج السياسي والأخلاقي اللازم لتحمل المسؤولية. علي قدر ما يعكس موقفاً طفولياً يعبر عن الخوف، ويقوم علي دفع التهمة عن النفس، ولا يطمح الي القيام بأي مبادرة ايجابية يستدعيها الواجب من باب المشاركة في معالجة الأزمة الدولية، من جهة، والعمل علي درء المخاطر الناجمة عنها بالنسبة للعرب، من جهة ثانية.
ولا يغير من هذا الوضع كون المجتمعات العربية الضحية الأولي للارهاب الخارجي منه، ومثاله الارهاب الاسرائيلي الرسمي والاستيطاني والحرب والحصار الأميركي المستمر لشعب العراق ولشعوب عربية أخري، أو الداخلي الذي تقوم به أجهزة أمن تحولت الي ميليشيات لا هدف لها سوي ترويع المواطنين وردعهم واخضاعهم بالقوة حتي يقبلوا التخلي عن حقوقهم والاستسلام لمصيرهم. فتعرضنا للارهاب لا يعني اننا لسنا مسؤولين عن صنعه وانتاجه وتطويره وتصدير بعضه الي الخارج، كما لا يغير من هذا الوضع تجاوز الدول الكبري للقوانين والشرائع الدولية. فلا يلغي خرق القانون، أو استخدام معايير مزدوجة من قبل أطراف أخري في التعامل مع القضايا الدولية، بل مع قضايانا ذاتها، ولا ينبغي له أن يمنعنا من التمسك بقاعدة الحق والقانون في النزاعات الدولية، ورفض تبرير الخروج الجماعي عليها أو الاستهتار بها.
وإذا نظرنا الي الموضوع من هذا المنظور أدركنا في سهولة أنه إذا كانت الولايات المتحدة أو غيرها قدمت، بسياساتها غير العادلة وغير الإنسانية، الذرائع التي دفعت الحركات المتطرفة الي توجيه العنف اليها، فإن أصل هذا العنف ومنبعه هما الظروف الاستثنائية التي تعيشها مجتمعاتنا والتي نحن مسؤولون مسؤولية مباشرة عنها. وقبل ان يتوجه العنف نحو الخارج، فتك ولا يزال يفتك منذ عقود بأسس الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والفكرية في هذه المجتمعات. وهو الذي يفسر موقع الهامشية الاقتصادية والاستراتيجية الذي وصلنا اليه، وتدهور شروط الحياة الانسانية، وانحطاط قيم الممارسة العمومية والخاصة معاً. فالسياسات التي اتبعناها في العقود الماضية، أعني النخب الحاكمة في شكل خاص، عملت علي تنمية العنف، علي قدر ما فجرت داخل مجتمعاتنا من تناقضات، وغذت من توترات، وهيجت من أحقاد، وهمشت من جماعات.
فعلي المستوي الاقتصادي والاجتماعي، عملت السياسات التنموية الخاطئة، أو غير الموجودة، وانتشار الفساد الذي لا حدود له ولا مثال في العوالم الأخري، علي تخريب المجتمعات وتدمير توازناتها الاجتماعية والاقتصادية، وتشريد جماعاتها وتركهم من دون أمل أو أفق. وقد شجعت هذه السياسات نمو العنف الذي تتطاير شراراته الي الخارج. وزرعت ولا تزال تزرع اليأس والقنوط والعدمية في أجيال تلد من دون أن تعرف ماذا سيكون مصيرها. فالكثير من الأنظمة العربية تنتج علي نطاق واسع قيم الارهاب والعنف، بل تجعل منه الأفق الوحيد المفتوح ليس للعمل السياسي ولكن حتي للارتقاء الاجتماعي. ولم يعد لوجودها أي مقوم أو مبرر سوي حماية مجموعة قليلة من الخائفين علي أنفسهم من الوقوع تحت طائلة القانون، لدي أي تحول أو تبديل محتمل لقواعد الحكم. ان المجتمعات العربية المنزوعة الإرادة والحرية تبدو اليوم، أكثر من أي حقبة أخري، رهينة نظم سياسية جامدة ومتكلسة وفاسدة تغذي اليأس والاحباط. وهذه النظم هي نفسها رهينة لمجموعة لا يتجاوز عددها الآلاف من الذين يحتكرون لأنفسهم جميع موارد البلاد، ويخضعونها لتصرفهم ومصالحهم وحدهم بالطرق غير الشرعية وغير القانونية.
وعلي المستوي الوطني، يدفع عجز الدول عن بلورة استراتيجية عسكرية وسياسية وديبلوماسية ناجعة وفاعلة ضد الاحتلال، الي استشراس الاستيطان الاسرائيلي في فلسطين، ويترك للأفراد، وللمنظمات، بل اليوم للأطفال وحدهم مهمة مقاومة احتلال ارهابي من أسوأ وأعتي ما شهدته البشرية. ففي الاستقالة الأمنية هذه، وهي عززها التقاعس عن التعاون الاستراتيجي بين البلدان العربية، وتوحيد القوي، وضمان الدفاعات الأساسية لحماية الفلسطينيين والدفاع عن الأرض، أي في فشل سياسات النخب العربية الوطنية وضعف شعورها بالمسؤولية تجاه شعوبها وحماية أراضيهم وحقوقهم ومصالحهم، تكمن أيضاً بعض مصادر نمو العنف والارهاب الأعمي في المجتمعات العربية.
وبينما يراهن العرب، وقد فقدوا حتي القيادة العادية، علي أطفالهم والحجارة التي يرمونها بنقيفاتهم البدائية لمواجهة اسرائيل مصممة أكثر من أي وقت آخر، ووراءها الولايات المتحدة الأميركية، علي استكمال استيطان فلسطين التاريخية، وطرد شعبها منها، يقضي مئات الضباط الكبار والصغار أوقاتهم في كش الذباب أو الفساد والترف والمجون والبحث عن تعظيم استثماراتهم وتجاراتهم، وتكبير حصصهم في الشركات والمؤسسات التي سطوا عليها، أو سيطروا علي مواردها.
وعلي المستوي السياسي، نعرف انه، باستثناء حالات قليلة، ليس من المسموح به في الحياة العربية السياسية للشعب لا بالتظاهر، ولا بالاضراب، ولا بالتنظيم السياسي المستقل، ولا بنقابات حرة، ولا بصحافة وإعلام حر، ولا حتي بعقد ندوات وتبادل النقاش في بيوت مغلقة، ومعظم النظم السياسية لا تستمر إلا بفضل قانون الطوارئ الذي يشكل سيفاً مسلطاً علي القانون ذاته، قبل ان يسلط علي الأفراد. ومع استئصال جميع الطرق السياسية للعمل والتعبير والدفاع عن الحقوق والمصالح، وحرمان المجتمعات منها، تدفع النظم العربية الأفراد المتضررين والناقمين دفعاً في اتجاه استخدام العنف. ولأنه من غير المتصور ان يحلم هؤلاء بالحصول علي توازن في القوة العسكرية، فهم مدانون حتماً باستخدام العنف الأعمي.
وان من يحرِّم علي المجتمعات الطرق والوسائل السياسية للعمل، سلمياً، علي الدفاع عن حقوقها المعرضة يومياً للانتهاك، من قبل نخب مفترسة لا تحلل ولا تحرم شيئاً، يخلق التربة الأخصب لنمو الارهاب، كقيم وكتقاليد وكمشاريع سياسية منتشرة ومقبولة من الرأي العام، أو من قبل جزء كبير منه. ومن يستهتر بحياة المواطنين وحقوقهم وحرياتهم وكراماتهم يجعل قتل الأفراد، وانتهاك حقوقهم، أمراً عادياً وشائعاً لا يثير أي رد فعل، ولا يعكس أي خرق لمحرمات. ان استبعاد أي منطق في العلاقات الداخلية بين الحكومة والمجتمع، غير منطق القمع والقهر وحرمان الناس من حقوقهم وحرياتهم، يؤدي الي تكوين أقسي أنواع الديكتاتورية، وكل ديكتاتورية مدرسة كبيرة للارهاب.
وعلي المستوي الأخلاقي، بينما لا تكف أجهزة الإعلام العربية عن نقد استخدام معايير مزدوجة من قبل الدول الكبري، ومنظمات الأمم المتحدة، وهي في ذلك علي حق تماماً، يكرس كثر من دساتير هذه البلدان استخدام معايير مزدوجة، بل مربعة، للتمييز بين المواطنين في الوظيفة والعمل والقيمة والمعاملة، بل في حق الحياة. فتبرر اعتقال وسجن وقتل من تشاء، وتبيح حرية عمل أي شيء لمن تشاء، حتي لم يعد هناك في العالم العربي من يؤمن بقانون، أو يعتقد وجود قيم انسانية قابلة للحياة. وهكذا أصبح العنف القيمة الأساسية التي تنتظم حسبها العلاقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في البلاد العربية.
ففي فساد النظام العربي، الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأخلاقي، أي في فساد النخب الاجتماعية التي تقيمه وتديره، يكمن أصل الخراب الذي ينتج العنف. وينمو انعدام الإيمان، وفقدان الأمل، وزوال الشعور الذي يسمح بإنتاج الارهاب وتوسيعه علي أوسع نطاق. وهذا يفسر أن معظم الارهاب اليوم عربي، ويمارس داخل البلاد العربية ذاتها من قبل النخب الحاكمة، والمنظمات والمجموعات المسلحة وغير المسلحة المتطرفة المناهضة لها. وما يسقط منه في الخارج ليس إلا النزر اليسير.
هذه هي الحقيقة المرة التي ينبغي علينا ان نواجهها، مجتمعاتنا اليوم مجتمعات عنف محض، لأنها محكومة بنظم قائمة علي العنف والارهاب لا علي التراضي والتفاهم والتعاقد الجمعي والحوار. وهذه النظم التي تقوم علي العنف، ولا يمكن ان تستمر من دونه، هي التي تفرض قاعدة العمل. ان يخرج بعض هذا العنف ويتطاير الي الخارج، وان تكون الولايات المتحدة هي المتلقي لهذا العنف بسبب سياساتها اللامسؤولة وغير العادلة تجاه قضايانا الوطنية والقومية، لا يؤثر كثيراً في مضمون المسألة.
فلا يتعلق الأمر، لسوء الحظ، بالولايات المتحدة والتضامن معها أو مساعدتها علي الانتقام لنفسها في أفغانستان وغيرها، ولا يقتصر عليها. ولكنه يمس الأسس السياسية والأخلاقية التي تقوم عليها الحياة الجمعية العربية ذاتها. فلا يخفف استهداف الارهاب دولة كالولايات المتحدة الأميركية، نعتبرها المسؤولة الرئيسية عن تأزيم الأوضاع في المشرق العربي وربما في العالم، من مضمون الارهاب ومعني العنف المتزايد والمتفجر في مجتمعاتنا. ولا ينبغي أن يخفي عنا التفكير فيه. والمشكلة الكبري ليست في وجود منظمة ارهابية تستهدف الولايات المتحدة أو الدول العربية. ولكن في وجود رأي عام عربي أصبح الارهاب لديه أمراً طبيعياً وعادياً يكاد يكون بديهياً. وهذه هي بداية الطريق لإلغاء الحياة القانونية والسياسية داخل المجتمعات العربية ذاتها. والرد علي هذا التحدي، وايجاد الحلول الناجعة له، ليسا من مسؤولية الولايات المتحدة، ولكنه، أولاً، من مسؤولية النظم التي لم تهتم إلا بمصالح أزلامها علي حساب مصالح المجتمع بأسره، وحولت، بضعفها وتخاذلها، اسرائيل والولايات المتحدة الي وحوش مفترسة لشعوب من دون حراسة ولا قيادة ولا دفاع ولا مصير.
كنت أنتظر أن تري الحكومات العربية في حوادث مانهاتن وواشنطن منبهاً كبيراً لضرورة أخذ الأمور بجدية، والقيام بإصلاحات حقيقية قبل أن يأكلها غول العنف الأعمي، ويأكل مجتمعاتنا معها، بعد أن يكون قد حقق نصره الساحق في الخارج. ولكنني فوجئت، مع غيري، انها أرادت فقط ان تضع نفسها موضع الضحية، أي أن تسلك سلوك النعامة التي تدفن رأسها في الرمل كيلا تري الخطر، أعني خطر الانتقام الأميركي. والحال ان الولايات المتحدة، والدول الكبري التي وجدت في الرد علي الارهاب أفضل ذريعة لإعادة ترتيب مواقعها وصوغ استراتيجيتها، سوف تحملها، سواء ذكرت ذلك اليوم أو لم تذكره. المسؤولية الكاملة عن الارهاب. وحتي لو لم تكن مسؤولة فعلاً عن جزء منه، فلدي الدول الكبري من القوة وميزان القوة ما يسمح لها بتدفيع ثمنه للدول الضعيفة التي تبدو تربة سهلة لنمو وعبور الارهاب. ولا ينفع في اتقاء هذا الانتقام البحث عن ضمانات لفظية، ولا التزامات شكلية. فما ان تنجح واشنطن في احتواء القضية الفلسطينية (وهذا لا يتضمن الحل العادل بالضرورة) وهي أدركت انها هي القضية الرئيسية التي تعبئ الرأي العام العربي وتدفعه للتساهل مع الارهاب، وحتي ترتد علي النظم التي تنظر اليها بوصفها المصدر الرئيسي للفوضي والخراب المادي والمعنوي، أو المستنقع الذي يفرخ فيه الارهاب وينتشر منه. لكن الخطر، بالنسبة للشعوب العربية، في هذه الحال هو أن تكون نتيجة التدخل الأميركي في بلادنا مشابهة لما حصل في أفغانستان بعد طرد النظام القريب من الاتحاد السوفياتي، وأن تنتقل بلادنا في سرعة من نظم تفرضها الولايات المتحدة، وتضع علي رأسها عملاء مباشرين، الي نظم للحرب الأهلية الدائمة والمتعددة الأطراف.
ان مواجهة الارهاب والمخاطر الكبيرة الناجمة عن تصديره للخارج، وهي مخاطر تشبه تلك التي قادت في القرن التاسع عشر الي احتلال كثير من البلاد العربية بذريعة وقف القرصنة، تستدعي من الحكومات العربية العمل في سرعة لتغيير الأوضاع الراهنة وتجاوز المشكلات الخطيرة التي تعرفها مجتمعاتنا.
1 - الانتقال السريع والفوري من العمل الفردي الي العمل الجماعي الذي يحول العالم العربي الي فاعل في الساحة العالمية، ويعيد الي البلاد العربية مجتمعة بعض الصدقية السياسية والاستراتيجية في العلاقات الدولية. وهذا يعني بلورة سياسات عربية مشتركة، وتوحيد الدفاعات والقوي الاستراتيجية العربية، والاعداد لقمتين، عربية - أميركية وعربية - أوروبية، تطرح فيهما كل المشكلات العالقة، وتوضع فيهما كل الدول المعنية أمام مسؤولياتها الخاصة في الخروج من مستنقع الأزمة الشرق أوسطية التي تستمر منذ عقود. بهذا وحده تستطيع البلاد العربية أن تخرج من وضعية الهامشية والضحية، وتتحول الي فاعل اقليمي حقيقي، وبالمناسبة تحمي نفسها من الاستفراد المؤكد لبعضها في المستقبل وتخرج من الحلقة المفرغة التي وضعت نفسها فيها في مسألة مواجهة التوسع الاستيطاني الاسرائيلي عندما سلمت للقوي الخارجية مسؤولية ايجاد حل عادل، وفرضت علي نفسها العطالة والانتظار، أي اعتقدت ان في امكانها الاعتماد علي الآخرين للقيام بالجهد المطلوب منها. وبهذا تستطيع، من دون خوف، أن تعلن التزامها الثابت، وسيكون هذا الالتزام واقعياً، اتخاذ جميع الاجراءات السياسية والديبلوماسية والمالية الكفيلة بتدعيم المقاومة الفلسطينية حتي تحقيق الاستقلال.
2 - القطع أخيراً، ونهائياً، مع أساليب الحكم الديكتاتورية والوصائية ومواكبة المعايير الإنسانية في تنظيم المجتمعات السياسي والاجتماعي، أي اعلان عهد الحرية والأمان في عموم البلاد العربية. ان التحضير لقيام حكومات ديموقراطية حرة منتخبة من الشعب ومعبرة عن ارادته هو الوسيلة السياسية الرئيسية لتفريغ التوترات الخطيرة التي تدفع المجتمعات العربية الي التفجر، وخلق المناخ الذي يسمح للشعوب العربية بالدخول في عصر المشاركة الايجابية، علي الأسس، وبحسب المعايير ذاتها مع بقية شعوب العالم، في حضارة عصرها. انه بداية الخروج النفسي والفكري والروحي من الهامشية. ومن النافل القول ان مثل هذا الخيار الديموقراطي سوف يسهم في تحصين البلاد العربية أمام نزوع بعض الدول الكبري الي القيام بمغامرات سهلة في البلاد العربية، باسم محاربة الارهاب، وذلك لما يقدمه الالتزام الديموقراطي من تعاطف كبير لدي المنظومة الغربية الديموقراطية ذاتها، ولما يبعثه ثانياً من مناخ الشفافية الذي يفقد أي هجوم عدواني مبرر وجوده وصدقيته.
3 - توقيع عقد جماعي عربي للأمن والتنمية الاقليمية تشارك فيه الفاعليات السياسية والادارية والفكرية والاقتصادية كلها، ويحدد التزامات ومسؤوليات وواجبات كل طرف في اطار مشروع عمل تنموي موحد، وخطة اصلاحات اقتصادية وادارية مشتركة لمحاربة كل أنواع الفساد المستشري في جسم الدولة والمجتمعات الاقتصادية العربية، والدخول في مفاوضات جدية بين الدول العربية الرئيسية في سبيل دفع عملية الاندماج الاقليمي يساعد في خلق مناخ جديد مشجع علي العمل والاستثمار.